• بقلم عبدالسميع طيار 

حوادث المرور في الجزائر..بين الأسباب و الحلول !

  تعتبر الجزائر من بين دول العالم التي أرهقتها حوادث المرور تزايدت بتزايد حاجة الناس إلى المركبات، هذه الأخيرة التي أصبحت تحصد عشرات الجرحى والأرواح البريئة يوميا. 

الملاحظ أن الجرائم المرورية إستفحلت بشكل ملفت للإنتباه، والإحصائيات المسجلة توحي بخطورة الوضع، الأمر الذي يستدعي القلق و دق ناقوس الخطر و الإسراع في إستخدام كل آليات المكافحة والتصدي لهذه الجرائم وبكل حزم، لأن الأمر يتعلق بالدرجة الأولى  بسلامة الإنسان.

 وبِلُغة الأرقام حسب ما كشفته المندوبية الوطنية للأمن في الطرق شهر أوت المنصرم،  تم تسجيل 8851 حادث مرور جسماني خلال السداسي الأول من سنة 2020 مع تسجيل إنخفاض قدّر ب 2902 حادث مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، وبلع عدد الوفيات 1295 شخص، فيما توفي 1647 شخص في نفس الفترة من سنة 2019.

  رغم أن السلطات العمومية إتخذت تدابير مستعجلة وأخرى ردعية  للحد من حوادث المرور والعوامل  المسببة لها، على غرار رخص السياقة وتجريم كافة السلوكات غير المسؤولة، إلا أنه بين الفينة والأخرى يتم تسجيل حادث إعتداء على روح بريئة عبر طرقات الوطن، تعددت الأسباب و أولها الإنسان.

ومن المعروف أن أغلبية المتسببين فيها هم من فئة الشباب المتهور ، كما أكدته المندوبية بأن الشباب بين 18 و 29 سنة هم الفئة الأكثر تورطا في الحوادث المسجلة خلال السداسي الأول من سنة 2020، وذلك بالتسبب في 2693حادث، أي بنسبة 30.43 % من مجموعة الحوادث.

هذا وتبقى المسؤولية على عاتق الجميع، فالسائق يتحمل المسؤولية الكبرى كونه لم يحترم قانون المرور ويتلاعب بروحه وبأرواح الناس، كما أن القابض و المسافرين في مركبات النقل العمومي عليهم عاتق من المسؤولية، لأن أغلبية الجزائريين يفتقرون ثقافة قانون المرور، ودليل ذلك أنهم لا ينبهون  أو يحذرون  السائق عند إختراقه لقانون المرور، خاصة أثناء السرعة الجنونية، والتجاوزات الخطيرة، إضافة إلى واقع الطرقات المهترئة عبر مختلف مناطق الوطن، وتماطل الجهات الساهرة على تهيئتها و متابعتها وصيانتها .  

ومن الأكيد أن الجميع عاش أو شاهد لحظة أو لحظات مرعبة في الطريق، أو رويت له قصة حادث مرور عن الخروقات القانونية للسائقين، ويعدّ الطريق السيّار "شرق-غرب"، والطريق الوطني رقم 1 " الجزائر- تمنراست" الأكثر تسجيلا للحوادث بسبب طول مسارهما وخطورة بعض الأقسام، أين سجلا على التوالي 249 و 216 حادث مروري خلال السداسي الأول من سنة 2020.

للحد من جرائم حوادث المرور لا بد من تظافر الجهود الجماعية بين السلطات و أفراد المجتمع، وذلك من خلال تشديد الرقابة على مدارس السياقة، و القيام بالمراقبة والتفتيش لجميع الإشارات  في الطرقات، وتكثيف إستخدام الوسائل الحديثة المرتبطة بالمراقبة التقنية للسيارات، وإلزامية السائق الثاني على خطوط المسافات البعيدة لضمان اللياقة البدنية والعقلية الجيدة للسائقين، إضافة إلى إحصاء جميع النقاط السوداء والحساسة التي تعرف إرتفاعا في نسبة حوادث المرور، وتهيئة الطرق السريعة والرفع من وتيرة أشغال إعادة التهيئة وصيانتها بصفة دورية، تنظيم الحملات التحسسية بالتنسيق بين مختلف الجهات الأمنية المعنية والمجتمع المدني، وتأسيس جمعيات الوقاية من حوادث المرور، حتى وإن هي موجودة فالوقت الراهن يتطلب المزيد منها وفي كل الولايات. توعية جميع فئات المجتمع من مخاطر حوادث المرور خاصة الشباب والأطفال، وذلك في المساجد، المدارس، داخل الأسرة، وعبر وسائل الإعلام المختلفة و شبكات التواصل الإجتماعي، والتكثيف منها للحد من الخطر الذي يحدق بالجزائريين.