تحدید مشكلة الدراسة العلاقات العامة

 

الإطار النظري والمنهجي للدراسة

تحدید المشكلة

یعتبر الاتصال ضرورة إنسانیة واجتماعیة وحضریة، حاجة الإنسان له في مختلف البیئات

المحلیة لا تقل أهمیة من حاجاته إلى السكن، الغداء والأمن بحكم أن الإنسان لا یستطیع أن یعیش

بمعزل عن باقي أبناء المجتمع فلابد له أن یدخل في علاقات مختلفة المستویات حیث أن الاتصال

في النهایة تطویر وتقویة العلاقات الإنسانیة في المجتمع وبالتالي تأصیل قیم التواصل .والترابط والتالف

بین الأفراد في المجتمع الإنساني.

كما یعد الاتصال من العملیات الحیویة في الإدارة العمومیة، وبصفة خاصة في الجماعات

المحلیة، إذ أن قدرة هذه الأخیرة على الاتصال أولى الخطوات الأساسیة لنجاحها في التواصل مع

الجمهور، هذا ما جعل الكثیر من الدول حالیا، وخاصة منها الجزائر تتبناها في الحكم المحلي بهدف

تقریبها من المواطن، وهي بذلك خیر تطبیق للدیمقراطیة والتي تستلزم مشاركة المواطنین أو ممثلیهم

في مشاكلهم وتطلعاتهم، "وتعد الجماعات المحلیة عبارة عن مجموعة من السكان یقطنون حدودا ترابیة

معینة من خریطة الدولة یتمیزون بخصائص محددة وبقیم اجتماعیة لها علاقة بالعادات والتقالید

والأعراف التي تفرزها الوضعیة الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والسیاسیة للجماعة التي تنتخب من

بین أعضائها من یمثلها في المجلس الجماعي الذي یشرف على تنظیم الشؤون العامة للجماعة،

وتساعد المواطنین على تنظیم شؤونهم الخاصة كما یعمل على إحداث تنمیة اقتصادیة واجتماعیة

وثقافیة،من أجل النهوض بالجماعة على جمیع المستویات في إطار التنسیق مع الإقلیم ومع الجهة،

وعلى المستوى الوطني"( 1) ویطلق علیها في الج ا زئر اسم البلدیات والولایات "وتضم البلدیة مجموعة

سكانیة معینة، وتتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي، وتحدث بموجب القانون "  2

إن الجماعات المحلیة لم تعرف كتنظیم إداري إلا بعد قیام الدولة الحدیثة في نهایة القرن 18

وبعد انتشار الدیمقراطية وارتباط الدعوة إلیها في المجال السیاسي بالدعوة إلى تطبیقها قي المجال

الإداري. وتعد الجزائر من بین الدول التي تعتمد في تنظیمها الإداري على نظام الجماعات المحلیة،

فهي تجمع بین الأسلوب المركزي و اللامركزي وهذا لتخفیف العبء على مهام السلطة المركزیة، حیث

تبقى الدولة تحتفظ بالقرارات الكبرى ذات الصالح العام التي تهم وتمس جمیع المواطنین عبر كامل

الوطن وتعهد بالقضایا ذات الصالح المحلي إلى هیئات منتخبة أو معینة لأن ما یهم منطقة ما قد لا

یهم منطقة أخرى هذا مع ضرورة خضوع هذه الهیئات إلى السلطة المركزیة. وقد عرفت الخریطة الإداریة للجزائر تحولات هامة تأثرت بالظروف السیاسیة والاقتصادیة والبشریة السائدة، نتج عن هذه

التحولات تغییر في التقسیم الإداري للبلاد، وتعود أولى بوادره للعهد العثماني واستمر إلى عهد

الاستعمار الفرنسي، محاولة منه إحكام قبضته على التراب الوطني، وبعد الاستقلال وجدت 15 ولایة

و 676 بلدیة. إلى أن جاء التقسیم الإداري الأخیر في 05 افریل 1984 أین وصل عدد الولایات إلى

48 ولایة و 1541 بلدیة وذلك لمتابعة التطورات الاقتصادیة والبشریة ولتطویر الخریطة الإداریة للبلاد

والقضاء على الفوارق الجهویة وإدماج كافة المناطق في عملیة التنمیة المتوازنة والشاملة.

وحتى تستمر الجماعات المحلیة الجزائرية في أداء مهامها وبناء علاقة جیدة مع جماهیرها

الداخلیة والخارجیة والحصول على ثقتهم في وحداتها من جهة، والعمل على تحسین الخدمات العمومیة

للمواطنین من جهة أخرى، كان علیها أن تعتمد على جهاز العلاقات العامة كوظیفة أساسیة في أداء

مهامها فالعلاقات العامة بمفهومها الحدیث لم تعرف إلا في نهایة القرن 19 . ولكن بالنظر إلى نشاطها

یتضح لنا أن جذورها عریقة تمتد لحضا رات قدیمة. حیث كانت بدایات نشأتها من خلال وجود علاقات

مختلفة بین أف ا رد المجتمع نتیجة التفاعل كون الإنسان كائن اجتماعي لا یمكن عزله عن الآخرین.

وبدأت تلك العلاقات من علاقة الفرد بأسرته أولا ثم المجتمع الذي یحیط به ثم القبیلة، وكلما اتسع

نطاق المجتمع تنوعت و زادت علاقاته الاجتماعیة. كان رئیس القبیلة حریصا على حضور أف ا رح

أعضاء القبیلة والمشاركة في المناسبات الاجتماعیة المختلفة، وكل ذلك ضرب من ضروب الإعلام

عن طریق خلق علاقة داخلیة جیدة مع أفراد القبیلة، وهذا یعني إن العلاقات العامة وجدت مع وجود

الإنسان نفسه"  

وتعتبر العلاقات العامة نشر للمعلومات والأفكار والحقائق مشروحة ومفسرة لجماهیر

المؤسسة، وكذلك نقل المعلومات والآ راء  والحقائق من الجماهیر إلى المؤسسة، وذلك بغیة الوصول إلى

الانسجام والتكیف أو التكیف الاجتماعي بین المؤسسة والجماهیر 3

تمارس العلاقات العامة دورا هاما في كل ما یتعلق بشؤون الجماعات المحلیة ونخص بالذكر

البلدیة. حیث تساعد العلاقات العامة البلدیة على تقدیم وتحسین الخدمة العمومیة للمواطنین، فیما

یخص تسهیل الخدمات الإداریة الداخلیة استخراج الوثائق والخدمات العامة في مختلف المجالات

الاجتماعي، الثقافي، الصحي، البیئي، الریاضي...الخ، وذلك من خلال فتح قنوات اتصالیة مع

الجمهور، من اجل التعریف بأهدافها، وبرامجها، وسیاستها من جانب، والتعرف على الاحتیاجات

المتغیرة والمشكلات المتزايدة، والطموحات المستمرة من جانب آخر، وتفعیل العلاقات معه ومع ممثلي

المجتمع المدني الجمعیات المحلیة، لجان الأحیاء وجعلها الوسیط الدائم بین البلدیة والمواطن في شتى المجالات. فنجاح البلدیة متوقف على اعتمادها على هذا النوع من الاتصال وتفعیله في تحسیالخدمة العمومیة، نظرا لبعض الأعباء التي تكون بینها وبین جمهورها الداخلي والخارجي وتحسین صورتها لدى الجمهور وممارسة عملها الإداري بشكل أفضل والتنسیق بین مصالحها الداخلیة وجمهورها الخارجي.